تعليقي على الخبر اللي في التدوينة السابقة

آدي الخبر منقول بنصه من الدستور وتعليقاتي عليه بين الأقواس باللون الأحمر

كتبت ـ الشيماء عبداللطيف وهاني سمير ولوتس كيوان:

تواصلت تداعيات الفتوي التي أصدرتها دار الإفتاء بتحريم توصية المسلم ببناء الكنائس وهي الفتوي التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المسلمين والمسيحيين، إذ اجتمع أمس بمشيخة الأزهر وفد من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان برئاسة نجيب جبرائيل والدكتور محمد سيد طنطاوي ـ شيخ الأزهرـ وكان موضوع اللقاء حول الفتوي التي صدرت أخيراً من دار الإفتاء المصرية ـ والتي نشرتها «الدستور» بتاريخ 14 أغسطس الماضي ـ وجاء بها أن الوصية ببناء كنائس نوع من المعصية وتمثيل ذلك بالتبرع ببناء نوادي القمار والملاهي وأماكن تربية القطط والكلاب والخنازير،

وأن المسيحيين يتعبدون في كنائسهم من غير توحيد لله، ومن ثم لا يجوز التبرع لعبادات لا تؤمن بالتوحيد، إذ أعلن طنطاوي أن هذه الفتوي لا يمكن الأخذ بها إذ إنها غير موقعة من مفتي الجمهورية (وهل كل ما يصدر من فتاوي من دار الإفتاء يوقع من المفتي) وأنه تجب محاسبة من وقعوا عليها من الشيوخ وأنه ليس من اللائق أو من الشرع وصف المساهمة في بناء كنيسة بأنه معصية بل إنه كان يجب أن يترك الأمر في بناء الكنائس لأهل الاختصاص، وهم المسيحيون، (يعني المسلم يروح يستفتي الشيخ المسلم عن حكم الإسلام في التبرع لبناء الكنائس فيقول له الشيخ المسلم : لا أعلم حكم الإسلام في التبرع لبناء الكنائس روح اسأل القسيس، برغم سذاجة المستفتي لا يعقل ولا يقبل هذا الرد على أي وجه) وأنه ليس من الشرع، بل من الخطأ الخوض في عقائد الآخرين لأن الديانة والعقيدة وما يؤمن به الشخص هو علاقة بينه وبين ربه قائلاً: «عندما يأتيني أنا كمفتٍ سؤال كهذا أجتهد فيه وأقول نعم لأن النذر علي المعصية معصية كاملة، وهذا محل اتفاق بيننا جميعاً، أما ما يتعلق بالكنائس فإذا كانت الوصية من مسيحي لبناء كنيسة( ليس هذا هو السؤال وبعدين المسيحي هيسألك انت ليه)، فهذا أمر لا غبار عليه لأنهم أدري بأمور دينهم ولم أدخل نفسي أنا كمفتٍ أو كقاضٍ في أمور كهذه لأنه ليست لي مصلحة (وهل وجود مصلحة لك في القضية شرط لكي تتدخل أم يجب أن يكون مانعاً من التدخل)، فإن ما ورد في القرآن الكريم حقائق عامة توجد في زمان وقد لا توجد في زمان (شكله بيلبخ أهه) وقد اتفق المسلمون والمسيحيون علي أن الظلم حرام وعلي أن الخمر حرام وعلي أن الربا حرام وأن الكذب حرام، ( وإيش دخل ده في الموضوع ولا هي فرصة للمحلسة لمسيحيين - مشيها محلسة بلاش نقول حاجة تانية علشان في ناس مؤدبة ممكن تقرا الكلام ده) هذه حقائق اتفق عليها، وهناك أمور تتعلق بالحقائق، وبعد ذلك البابا شنودة يقول في خطبه العامة أمام الرئيس وأمامي وأمام الجميع بسم الإله الواحد الذي لا إله غيره، فمادام سيادته يقول هذا فلماذا أسيء الظن بعد ذلك؟ الذي يحاسبني ويحاسبك الله، ولكن نحن نجعل علاقتنا مع بعضنا البعض علاقة محبة وأن المواطنة معناها الحقيقي السليم أن كل من يعيش في البلد ويحمل جنسية هذا البلد هو مواطن في هذا البلد ويجب أن يعامل كغيره معاملة متساوية سواء كان مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو بوذياً، وعن السؤال عما إذا كان التبرع أو الوصية من مسلم لبناء كنيسة جائز شرعاً أم لا؟، أجاب شيخ الأزهر: «إن الشرع لا يمنع المسلم من أن يوصي ببناء كنيسة إذ إنه حر في أمواله لأنه قد يجد تعاوناً ومنفعة من شقيقه المسيحي بل قد يجد أن هناك من المسيحيين من يتبرعون لبناء المساجد، وشدد فضيلته علي عقاب من يعتدون علي المصلين أو أماكن العبادة حتي إذا كانت في منزل ما داموا يصلون لله ولا يتآمرون علي أحد»، كما أضاف فضيلته أنه ليس لديه مانع بل يود أن تبني كنيسة ومسجد في كل شارع.

وحول اعتراض الأزهر علي مشروع قانون دور العبادة الموحد من عدمه قال طنطاوي: لو سئلت من الجهات المختصة، سأقول إن الأزهر ليس لديه أي مانع، واختتم حديثه بأنه تربطه بكل طوائف المسيحيين وعلي رأسهم البابا شنودة الثالث علاقة وطيدة من المودة والحب والاحترام وأنه حريص علي زيارة الأساقفة والمطارنة في سوهاج وطما عندما يزور بلدته.

انتهي الخبر

من عادة الأزهرية عند الافتاء أن يستئنسوا بذكر كل ما يشبه في الحكم في نفس القضية، وهو ما أظن أنه حدث هنا حيث سئل الشيخ ما حكم التبرع لبناء الكنيسة فقال يحرم وكذلك يحرم التبرع لما فيه مفسدة مثل نوادي القمار وأماكن تربية الخنازير، وهذا لا يعني أن حكم الكنيسة في الإسلام هو هو نفس حكم نادي القمار ولا زريبة الخنازير، فنحن مأمورون باحترام الكنائس وعدم التعرض لها بسوء على عكس نوادي القمار وما شابهها، ولكن لا يجوز التبرع لأي منها، وكان ينبغي لمن تصدى للرد على المستفتي أن يكون أكثر حصافة وألا يتعرض لذكر ما لم يسأل عنه (في هذا السؤال بالذات) ويوفر علينا كتابة الكلام هذا ويوفر على شيخ الأزهر عناء المحلسة للمسيحيين،
ما حبيتش أطول في التعليقات لأني لقيت إن الموضوع هيطول وهنعيد ونزيد في كلام من البديهيات

حاجة كدة على الماشي

اقروا الخبر ده كده وقولوا لي رأيكم

أنا مش هاكتب رأيي دلوقتي علشان أنا مستعجل والمغرب خلاص هيأذن وعندي شغل بعد المغرب على طول

اسمعوا الرجل ده بيقول إيه

اسمعوا الراجل ده بيقول إيه

الثانوية العامة

قرأت بالأمس مقالاً للأستاذ فهمي هويدي كان يتكلم فيه عن تعديل نتيجة الثانوية العامة لرفع نسب النجاح، وتدخل عميد إحدى الكليات لرفع نسب النجاح في أحدى المواد بدون علم أستاذ المادة، وقد أثار هذا المقال في ذهني العديد من الخواطر فأردت أن أقص شيئاً منها هنا، خصوصاً أن شقيقتي الصغرى كانت في الثانوية العامة هذا العام.
أول ما أحب أن أبدأ بالكلام عنه هو دهشتي لعدم معرفة الأستاذ فهمي هويدي سابقاً بمثل هذه الأشياء رغم أنه يعيش في مصر وهو مهتم بالشأن العام ومتابع لكل ما يجد في مصر، فالموضوع قديم جداً سواء على مستوى المدارس بمراحلها المختلفة أو الجامعات مروراً بالثانوية العامة، وهناك آلاف الشواهد على ذلك منها ماحدث معي شخصياً في الثانوية العامة (كان ذلك منذ سنوات طويلة أيام التحسين) حيث قابل خالي مدرس الأحياء الخاص بي بعد الامتحان ، وسأل مدرسي عني وعن ما عملت في الامتحان فأجاب خالي أنني أجبت بصورة طيبة وأتوقع درجات نهائية، فما كان من المدرس الفاضل ( وأنا كنت ولازلت أحترمه جداً) إلا أن طلب من خالي ألا يبالغ في التفاؤل لأن التعليمات الصادرة لهم "ان التصحيح يكون وحش علشان ما حدش يزيد"، والمتابع لامتحانات هذا العام يجد أن الأمر أصبح مهزلة، فحتى لا ترتفع أرقام التنسيق كنتيجة لتخفيض الأعداد المقبولة بكليات الطب بعد حكم المحكمة لصالح نقابة الأطباء في القيضية المرفوعة بهذا الشـأن، قامت وزارة التعليم بالتعسف في تصحيح مادة الأحياء سواء في المستوى العادي أو المستوى الرفيع، بحيث لا يحدث ارتفاع حاد في الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية كنتيجة لخفض أعداد المقبولين بكليات الطب، وقد حصلت شقيقتي على 6 درجات من 10 في المستوى الرفيع رغم أن أغلب إحجاباتها مطابقة للنموذج الإجابة (الذي اطلعت عليه بالفعل) وعدما قمنا بالتظلم وجدنا أنها حصلت على نصف الدرجة المستحقة عن معظم الأسئلة رغم أن إجاباتها مطابقة للنموذج، ولكن طبعاً كلام الوزارة أنه لا يمكن إعادة تصحيح الورقة وما يتم هو مراجعة التجميع والتأكد من تصحيح كل الأسئلة، من الجدير بالذكر أن زميلة لشقيقتي أخذت مستوى رفيع في الفلسفة وخرجت بعد مرور نصف ساعة من الامتحان لأن المراقب لم يسمح لها بإدخال الكتاب إلى اللجنة فلم تجد ما تكتبه، وبعد كل هذا حصلت على الدرجة النهائية، برغم حصولها بالكاد على درجات النجاح في باقي المواد، ولي قريب يعمل مدرساً وسبق له العمل في كنترولات العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية وكان يحكي عما يقومون به من رفع للدرجات لتحسين نسب النجاح المنهارة، وكأنه يتكلم عن مهام عمله الوظيفية العادية، وطبعاً المبرر الجاهز لمن يسأل "لماذا" سيكون علشان لو ماعملناش كده نسبة النجاح مش هاتعدي 30-40% وهيحصل تكدس في الفصول السنة الجاية.
واستكمالاً لمهزلة الثانوية العامة هذا العام كانت أسئلة امتحان اللغة العربية في العديد من الفقرات تحتوي على عبارة "وضح برأيك" وعند التصحيح كان من يخالف النموذج الموضوع يخسر درجة السؤال، أي أن من يختلف في الرأي مع واضع الامتحان سيخسر العديد من الدرجات.