طارق الغزالي حرب ومجلس الشعب والنقاب

قرأت في عدد الأمس من المصري اليوم مقالاً للدكتور طارق الغزالي حرب عن موضوع النقاب وما جاء في خبر بجريدة الأهرام عن توصية أصدرتها اللجنة الدينية بمجلس الشعب بخصوص النقاب ومحاربته وأريد أن أنقل إليكم نص المقال من جريدة المصري اليوم مع تعليقاتي عليه بين الأقواس باللون الأحمر وإليكم المقال:


دار إفتاء مجلس الشعب.. هى ناقصة؟

بقلم د. طارق الغزالى حرب ١٦/ ٥/ ٢٠٠٩

جاء بصحيفة أهرام الثلاثاء ١٢/٥ خبر غريب تحت عنوان «اللجنة الدينية: النقاب فضيلة وليس فريضة»، تصورت فى البداية أنه ينقل شيئاً عن إحدى لجان الإفتاء بالأزهر الشريف.. ولكنى صعقت عندما قرأت تفاصيل الخبر الذى جاء فيه: «حسمت اللجنة الدينية بمجلس الشعب برئاسة د. أحمد عمر هاشم الخلاف على مدى شرعية النقاب، حيث أكدت أن النقاب يعد فضيلة وليس فريضة، كما أنه لا يمكن اعتباره مرفوضاً، حيث إنه أمر خلافى ولا يصح منعه أو محاربته ولا حتى اتهام من ترتديه، وأوضح رئيس اللجنة أن النقاب قد يكون فريضة عندما يخشى على المرأة من الفتنة فى حال تعرضها للأجانب»! واستطرد الخبر أن اللجنة قررت إرسال هذه التوصية إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لتوجيهها إلى وزير الأوقاف! وقبل أن أناقش هذه التوصية فى صورة الفتوى( هي ليست بالضبط توصية في صورة فتوى ولكن توصية مبنية على فتوى والمشكلة أن الشكل الذي أوردته الأهرام هو الذي صورها بهذه الصورة ولكن لو رجعت إلى الخبر في مصادر أخرى لفهمته بصورة مختلفة)، فإن لى تساؤلات أود أن تجد اهتماماً من النخبة المثقفة المستنيرة فى هذا البلد (اللي همه طبعاً حضرتك وكل اللي بيفكروا زيك أما اللي ما بيعادوش الدين والتدين يبقوا قوى ظلامية تدعوا إلى التخلف والجهل . . .مش كده برضه)، التى آن الأوان لها أن يكون لها صوت واحد قوى، وأن تقول رأيها بوضوح وصراحة، لا تبتغى منه غير مصلحة الوطن آخذ(خطأ لغوي ... يا تعرّف الاتنين يا تنّكر الاتنين) فى التدهور والانهيار: أولاً: ماذا حدث فى هذا البلد؟ وما كل هذه الفوضى التى تضرب فى أطنابه؟ فاختلطت المسؤوليات والواجبات وتوارت الإبداعات أما بطش قوى الأمن والاستبداد السياسى والدينى.. فنقرأ يوماً أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يحيل فيلماً سينمائياً للمخرج المبدع خالد يوسف إلى «لجنة أمنية»، لأخذ الرأى فيما إذا كان يمكن عرضه أم لا؟ أى أن أجهزة الأمن أصبحت فى هذا الزمن الأغبر جهة لها حق الموافقة أو المنع لما يجب أن يعرض على الناس من فنون.. واللجنة الدينية بمجلس الشعب أصبحت أيضاً فى هذا الزمن الردىء جهة فتوى وتشريع، على وزير الأوقاف أن ينفذ ما تأمر به! ثانياً: بالله عليكم يا من وليتم أمر هذه الدولة، المفترض فيها أنها دولة مدنية متحضرة.. ما دخل لجنة مجلس الشعب هذه فى الفتوى وحسم الخلافات الفقهية؟! ولماذا لم نسمع لهذه اللجنة صوتاً أثناء الحديث الأخير عن تزوير الانتخابات( عايزهم يعملوا إيه يعني يقولولا التزوير حرام . . . أظن دي بدهية ومش محتاجة قوالة ، وحتى اللي بيزوروا لو سألتهم التزوير حرام ولا لأ هيقولوا حرام يبقى انت عايز اللجنة الدينية تعملك إيه ؟؟ المشكلة هنا قانونية مش دينية ، اثبت التزوير ده وهات حكم محكمة واسلك السبل المشروعة لتنفيذه سواء قانونياً أو سياسياً إنما تقول ماسمعناش صوت اللجنة الدينية أو ماسمعناش فلان أو علان اتكلم فده إدخال مواضيع لا علاقة لها ببعضها ومغالطة مكشوفة هدفها انك تحمل الشخص ده أو الجهة دي المسئولية بطريقة غير مباشرة عن حاجة لم يذنب فيها)، والأعضاء الذين حكمت محاكم النقض بعدم شرعية جلوسهم تحت قبة المجلس؟ ولماذا لم نسمع لهم صوتاً فى قضايا الفساد والإفساد التى تظهر على سطح الحياة العامة كل يوم، التى يشيب لهولها الولدان.. أو نسمع لهم رأياً فى قضايا الوطن الذى غربت عن سمائه كل قيم العدالة والمساواة والحرية لصالح الاستبداد والمستبدين؟ ثم يبقى السؤال الأهم وهو لماذا يجب أن تكون هناك «لجنة دينية» بمجلس الشعب أصلاً؟ ( أوافقك جزئياً على هذا التساؤل؟ لماذا يجب أن تكون هناك لجنة دينية في مجلس الشعب؟ ولماذا يجب أن تكون هناك أي لجنة في المجلس سواء لجنة صحة أو تعليم أو رياضه أو ثقافة أو اقتصاد أو غيره؟؟؟ أظن الجواب هيكون ان ه مش كل أعضاء المجلس مؤهلين لمناقشة كل موضوع في كل حاجة، فإذا كان الموضوع يخص التعليم يحال للجنة التعليم وتتولى مناقشته وتصدر توصياتها التي يقرها المجلس أو يعدلها أو يرفضها وكذلك في كل لجنة من اللجان إشمعنى بقى عايز الدين يبقى ميغة وكل من هب ودب يفتى فيه؟) وهل من مهامها إصدار الفتاوى وتشريع ما هو حلال وما هو حرام؟ ( لو قريت الخبر من مصادر أخرى لعلمت ان اللجنة لم تفت ولكن اعتمدت على فتوى صادرة بالفعل من دار الإفتاء ولكن صياغة الخبر بالطريقة التي ذكرتها توحي بأن الفتوى فتوى اللجنة) ومن هم أعضاء هذه اللجنة وما مؤهلاتهم وما تاريخهم وسيرتهم وعطاؤهم للإسلام والمسلمين وليس لأنفسهم.. ولمن ولاؤهم؟ ( أعتقد ان اعضاء اللجنة أعضاء في مجلس الشعب والمفروض يعني أعضاء المجلس يكون ولاءهم لمين ؟؟ قول انت بقى) أما عن رأى هذه اللجنة فى مسألة ارتداء النقاب ففيه من الميوعة فى الصياغة والتلاعب بالألفاظ ما لا يدع مجالاً للشك فى أن السادة الموقرين أعضاء هذه اللجنة يفضلون انتقاب الفتيات والنساء فى مصر، حيث إنها فضيلة محمودة فى رأيهم( مرة تانية ده رأي دار الإفتاء مش رأيهم)، كما أنهم يرون أنها أحياناً تصل لمرتبة «الفريضة» وتركوا التفسير مفتوحاً أمام كلمة «أحياناً» هذه .. ثم حذر من منعه أو محاربته أو حتى اتهام من ترتديه! وهكذا اختارت اللجنة وعلى رأسها الشيخ الذى نراه كل أسبوع تقريباً يخطب الجمعة فى المكان الذى ينقل منه التليفزيون المصرى شعائرها ( يا عيني على فن الإشارات من تحت لتحت ! طيب ما تلوم التلفزيون اللي ماشي ورا الراجل مطرح ما بيروح مش تلومه هو، طبعاً الأغلبية عارفين ان الإذاعة والتلفزيون غالباً بتجيب الخطيب معاها لما بتنقل صلاة الجمعة وأي صلاة من أي حته يعني همه اللي جايبينه مش هو اللي لما بيعرف ان الخطبة هاتتنقل من مكان بيروح يلقح جتته ويخطب هناك عافية)، اختارت ألا تغضب هيئة كبار علماء السعودية ومن والاهم من غلاة الوهابيين والسلفيين، الذين لديهم المناصب والأموال، وبيدهم الدعوات وإغداق الهدايا فى شتى المناسبات.( طبعاً هنا اتهام ضمني واضح ويكاد يكون صريح فالاستاذ بيتهم مصدري الفتوى (اللي هو فاكر انهم اعضاء اللجنة الدينية في مجلس الشعب) بانهم أصدروها محاباة لشيوخ السلفية والوهابية أو نتيجة لرشوة تلقوها منهم في صورة منصب أو هدية أو غير ذلك وعلى قدر فداحة الاتهام تظهر فداحة الجهل فلا مشايخ السلفية السعودية بيدهم هذه الأموال والمناصب التي يشير إليها الدكتور طارق بك - ما هو مش علشان السعودية دولة غنية يبقى كل اللي فيها غني ولو رجعت لسيرة بعض كبار العلماء السلفيين في السعودية لوجدت انهم كانوا يعيشون عيشة متواضعة بمرتبات الوظيفة الحكومية اللي هي غالباُ التدريس في بعض المعاهد وإمامة المساجد يعني مش مليونيرات ولا حاجة - وكمان السلفية اللي الباشا بيقول عليهم معروف انهم مش على وفاق مع الصوفية اللي بيمثلها الدكتور أحمد عمر هاشم اللي هو رأيس اللجنة اللي سيادتك بتلقح عليها ). فلا يهم أن يغضب أحد غيرهم، من رجال الدين المتنورين أو العلماء والمثقفين الغيورين على مستقبل وطن بات يتجه للطريق الذى سارت فيه بلاد كثيرة قبلنا، فصرنا نراهم الآن فى انحدار مستمر وصاروا للعالم كله أسوأ مثل للإسلام الحق، بل إنهم العدو الأول له، سواء كانوا فى باكستان أو أفغانستان أو الجزائر أو السودان أو اليمن أو الصومال وغيرها من البلدان التى ابتليت بهذا الوباء. العجب كل العجب من هذا الحزب الذى يحكم ويتسلط باسم الأغلبية ويدعى أنه يدعو إلى الدولة المدنية والمواطنة والليبرالية و.. و.. وحين يأتى الوقت ليعلن رأيه بوضوح فى قضية ما نراه على حقيقته.. حزباً فاشياً متسلطاً يدعو إلى أكثر الأفكار رجعية وتخلفاً.. وينافق العامة ويزايد على إسلامهم وتدينهم طالما أن هذا يحفظ مصالح قياداته! هل يمكن لعاقل أن يتوقع خيراً لهذا البلد وعلى رأسه مثل هذا الحزب؟ أشك كثيراً!! انتهى المقال القصة طبعاً ليست كما ذكر الدكتور طارق ولو عايز ترجع للخبر هنا هتلاقي القصة حاجة تانية خالص، خلاصتها هي ان الدكتو زقزوق ألف كاتب بيحارب النقاب وطبعه على حساب الوزارة ووزعه على الأئمة والخطباء وعمل حملة برضه على حساب الوزارة للهجوم على النقاب ومحاربته، فقام أحد الأعضاء وهو الشيخ سيد عسكر (إخوان) بتقديم طلب إحاطة في المجلس بخصوص هذا العمل وكونه إساءة استعمال من الوزير لمال الدولة في محاربة النقاب اللي هو ما بين مستحب وواجب على خلاف بين العلماء، والموضوع أحيل للجنة الدينية التي أصدرت توصيتها المتقدمة وليس فتوى من عندها، أنا ما دورتش على الخبر في الأهرام واكتفيت بالمقتطفات اللي الدكتور طارق ذكرها وممكن نعذره في إساءة فهمه للخبر نتيجة تلاعب الكاتب بالمقدمات والاقتباسات وغيره مما يفعلونه في العادة عند تقديم هذه الأخبار بصورة تجعلها أكثر سخونة وإثارة للجدل، أما لو كانت تفاصيل الخبر المذكور جائت في الأهرام واضحة ومفصلة (تحت هذا العنوان الموهم) فلست أجد ما أصف به كلام الدكتور طارق الغزالي سوى بأنه استهبال واستخفاف بالعقول وآسف على هذا التعبير.