رداً على هاني هلال

قرأت منذ عدة أيام في إحدى الصحف عن قرار لوزير التعليم العالي يمنع فيه تسكين الطالبات المنتقبات في المدن الجامعية، وقد تم بالفعل تنفيذ القرار في عدة جامعات، وخرجت بعض المسيرات الاختجاجية في بعض الجامعات احتجاجاً على قرار الوزير، وتم استضافة الوزير بالأمس في برنامج البيت بيتك لتبرير القرار والدفاع عنه، وللأسف لم يتسن لي مشاهدة الحوار كاملاً ولم أشاهد سوى جزء بسيط جداً من الحوار قرب نهايته، حيث ذكر مقدم البرنامج محمود سعد أن هناك مظاهرات خرجت فيها الطالبات للاعتراض على القرار، فهب الوزير فجأة وقاطعه قائلاً: "تعرف منين إنهم طالبات؟"، ملمحاً إلى احتمال كونهم رجال متخفيين في زي المنتقبات، ولطرافة وظرف الحجة التي ذكرها السيد الوزير المبجل أردت أن يكون الرد بنفس القدر من الطرافة والظرف فإليك يا سيادة الوزير هذا السؤال: من بين الصور التالية اعرف أيها لرجال وأيها لنساء:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

وهذه الصورة منقولة من أحد المنتديات علشان ما تطالبنيش أنا بالجايزة وإن كنت عارف مقدماً إنك مش هتعرف تجاوب صح

وننتقل الآن للرد الجدي،
ما فهمته مما دار من حوار وتصريحات عبر صفحات الصحف أن الدواعي لهذا القرار تتلخص في ما يلي:

أولاً: أنه لا ضرورة حتى بالنسبة للمنتقبات لارتداء النقاب النقاب داخل المدينة الجامعية للطالبات حيث أن كل المتواجدين بداخلها هم من الطالبات أو المشرفات أو العاملات، وبالتالي فلا يوجد مبرر للبس النقاب.

ثانياً: أن النقاب يمكن أن يتستر خلفه من يريد الدخول إلى المدينة لأي غرض كان، وقد دلل حضرته بأن هناك 15 حالة تم ضبطهم لدخول شباب إلى المدينة الجامعية للطالبات متسترين بالنقاب.

ثالثاً: أن النقاب أصلاً ليس بواجب ولا مستحب بل هو مجرد عادة سيئة ليست من الدين في شيء كما قال شيخ الأزهر منذ أيام (وإن كان قرار الوزير سابقاً على تصريحات شيخ الأزهر).

والرد على هذه الحجج سهل جداً ودعونا نفندها واحدة واحدة:

أولاً: ليس هناك عاقل يعترض على هذه الحجة، بل إنني أؤيده بشدة فيها، بشرط توخي الدقة الشديدة في جانب التطبيق، بحيث يكون بالفعل كل العاملين بالمدينة من السيدات، وكل هنا بالمعنى الحرفي ، يعني لو كان عدد العاملين في المدينة 700 مثلاً يجب أن يكون الـ700 من السيدات ولا يقبل أن يكون منهم 699 سيدة ورجل واحد، وأنا أجزم أن هذا غير متحقق على أرض الواقع، حيث أن هناك تصريحات لبعض الطالبات المنتقبات بأن المشكلة تتمثل في وجود عمال رجال بالمطعم وهو ما يحتم عليم ارتداء النقاب في مناطق تواجد هؤلاء الرجال وهو ما لم يعجب سيادة الوزير، ولا تنسى أيضاً وجوب وجود سواتر بحيث لا يمكن لأي شخص خارج المدينة، وعند تحقق هذه الشروط يجب عليك (وليس الأمر اختيارياً هنا) منع ارتداء النقاب داخل مدن الطالبات كما همو الحال داخل كل مدارس البنات في السعودية مثلاً، حيث أن هذه الشروط متحققة هناك وبالفعل ممنوع تغطية الوجه داخل مدارس البنات سواء للطالبات أو المدرسات.

ثانياً: الحجة الثانية هي حجة على الوزير وليست له، لأن حدوث مثل هذا الشيء معناه أن هناك تقصير في قيامه بواجباته هو وموظفيه، ومعناه أن المدن الجامعية أصبحت شارعاً يدخل إليه أي أحد بدون التحقق من شخصيته والتأكد من أنه مسجل بالمدينة الجامعية، سواءً كان شاباً أو فتاة، ولماذا لم يسمع أحد بتلك الحالات التي تم ضبطها كما يدعي وهل تم التحقيق معهم ومع المسئولين عن هذا التسيب أم لا؟، وهل تم عقابهم العقاب الرادع أم لا، فكل هذه التساؤلات يجب أن يجيب عنها الوزير وأي قصور في الجواب عن هذه الأسئلة يعني أن الوزير غير مؤتمن على الطالبات (المنتقبات والمحجبات والمتبرجات على السواء) وليس أهلاً لمنصبه، حتى وإن ادعى أن كل قراراته للحفاظ عليهمن، فالعبرة بالأفعال لا بالأقوال.

ثالثاً: وهذا نرد عليه في التدوينة القادمة بإذن الله.

عموماً هذه الحرب الحكومية المستعرة على النقاب لا تبشر سوى بشيء واحد فقط هو ازدياد انتشار النقاب في الفترة القادمة، وذلك أن هذه الحكومة الفاشلة على كل الأصعدة ما حاربت شيئاً إلا وهزمها وقهرها، وتذكروا حروبها الماضية المختلفة مثل حربها على الدروس الخصوصية، ثم على الفساد، ثم على انفلونزا الطيور.